جشن فرخنده فروردين
نويسندگان
علی جاویدپناه
لینک دوستان

پيروزي در انتخابات با ۶۴ درصد مشاركت، غني‌سازي ۲۰ درصدي اورانيوم، پيش‌دستي در تحريم نفتي و به چالش كشيدن اقتصاد اروپا، پيروزي اسلام‌گرايان در انقلاب‌هاي عربي- اسلامي و... به تعبير ديگر سال ۱۳۹۰ از نگاه مقام معظم رهبري سال ميوه چيني بود؛ ميوه‌اي كه از مبارزه و استقامت ۳۳ ساله به بار نشست. سال ۱۳۹۰ جلوه‌اي از نتيجه‌گيري‌هاي انقلاب اسلامي در بعد خارجي و داخلي بود.
 آرمان انقلاب اسلامي در مورد خيزش اسلامي محقق شد و در داخل نيز بر توطئه پيچيده دشمنان با انتخاباتي عظيم پيروز شديم و در بحث هسته‌اي با دست پر پاي ميز مذاكره رفتيم و ماهواره نويد را نيز روانه فضا كرديم. افزايش مشاركت مردم در انتخابات مجلس نسبت به مجالس هفتم و هشتم نشان از اوج‌گيري كارآمدي نظام كه روي ديگر سكه آن رضايت عمومي است دارد، بنابراين سال ۹۰ را بايد سال شيريني‌ها و پيروزي‌ها تلقي نمود و كمتر مي‌توان تلخي كلان در آن ديد، اما نامگذاري سال جديد از ديدگاه مقام معظم رهبري به مثابه مجاهدت در عرصه اقتصاد است. معظم‌له مهم‌ترين نياز كشور را اكنون رشد و توليد مي‌دانند و هيچ موقع اين مسئله در حد يك «گفتمان ملي» با ارجحيت نسبت به ابعاد ديگر گفتمان انقلاب اسلامي طرح نشده بود. نامگذاري امسال را مي‌توان از پنج منظر مورد بررسي قرار داد كه ابعاد مختلف آن تكميل كننده يك طرح راهبردي و جامع است.
اول:‌ اعتماد‌سازي در عرصه سرمايه‌گذاري بعد از ناآرامي‌هاي فتنه ۱۳۸۸ و اختلاس ۳ هزار ميلياردي است. لازم بود نظام بعد از اين دو حادثه كه ريسك سرمايه‌گذاري را كُند مي‌كند، به ميدان حمايت و اعتماد‌سازي وارد شود و خود سر‌دمدار حمايت از سر‌مايه‌گذاران شود.
دوم: نامگذاري امسال جلوه‌اي از الگوي عدالت و پيشرفت است كه در دهه چهار‌م انقلاب بايد به گفتمان اصلي كشور تبديل شود. حمايت از سرمايه ملي و توليد ملي گوشه‌اي از اين حركت مهم و اساسي است كه مي‌تواند نگرش‌ها را تنظيم و جهت‌گيري‌ها را مشخص نمايد.
سوم: گامي در جهت بومي‌گرايي و بومي‌سازي در عرصه ملي است. اين همان هدفي است كه برايش انقلاب كرديم و نگرش آن در كشور در ساليان بعد از انقلاب به وجود آمد اما تبديل آن به گفتمان با توجه به غيريت و ضديت دشمنان مي‌تواند به انسجام و انگيزه‌سازي كمك شاياني نمايد و روحيه آرمانگرايي توأم با استقلال اقتصادي را نويد دهد.
چهارم: واكنشي به تحريم دشمنان است. سابقه تاريخي كشور بعد از انقلاب اسلامي نشان مي‌دهد در هر بعدي تحريم دشمنان زود‌تر شروع شد، استقلال و توليد ملي زود‌تر به تكامل رسيد. رشد نظامي و تكنولوژي نظامي و هوايي و موشكي كشور در سايه تحريم صورت گرفت و اكنون در سايه تحريم مي‌توانيم «عصبيت‌ مثبت ملي» را در نهاد يكايك مردمان بارور و تكاپوي عزت‌طلبانه آنان را به ميدان توليد وارد نماييم.
پنجم كه مستقيماً معظم‌له بدان اشاره مي‌كنند اين است كه در حال حاضر چالش اصلي كشور اقتصاد است؛ چالشي كه با وجود درآمد‌هاي بالاي نفتي و سرمايه‌هاي جوان و عظيم انساني وجود آن چندش‌آور است. معظم‌له حمايت از توليد ملي را سر سلسله حل مسائل اصلي كشور مي‌دانند و سه مورد آن را مورد تأكيد قرار مي‌دهند كه عبارتند از ۱- حل مسئله تورم ۲- حل مسئله اشتغال ۳- شكل‌گيري استحكام اقتصادي كشور. از آنجا كه رشد و گسترش توليد ملي از مسير دانش مي‌گذرد فناوري بومي و دانش‌افزايي نيز در نامگذاري امسال مستتر است و به نوعي با اين نامگذاري با دو بال توليد و دانش حركت كرده‌‌ايم. آرزوي اعلام شده مقام معظم رهبري اين بوده است كه دروازه‌هاي كشور و چاه‌هاي نفت را ببنديم و بتوانيم كشور را اداره كنيم. بستن اين دو نيز به توليد ملي و جهاد اقتصادي بستگي دارد كه گفتمان آن بحمد‌الله توليد شده است. اما آنچه بايد مغتنم شمرده شود، انطباق برنامه امسال كشور با اين راهبرد اساسي است. اگرچه دولت به اين مسئله در برنامه‌ريزي توجه كرده است اما نامگذاري امسال وظيفه ويژه‌اي را بر دوش مجلس مي‌گذارد. مجلس كه هنوز بررسي بودجه و برنامه سال ۱۳۹۱ را آغاز نكرده است اكنون مي‌تواند با تشكيل كميسيوني خاص براي اين موضوع، جهت‌گيري بودجه و برنامه كشور به سمت توليد ملي و سرمايه‌گذاري بومي را رهنمون شود.


موضوع : راهكارهاي حمايت از توليد ملي

منبع : جوان آنلاين




 
 
[ یک شنبه 20 فروردین 1391  ] [ 3:24 PM ] [ علی جاویدپناه ]
نظرات 0

افزایش قیمت یا تعرفه واردات برخی کالاها به منظور حمایت از تولید داخلی از موضوعاتی است که موجب شده تا طی ماههای اخیر قیمت برخی کالاها افزایش یابد

افزایش قیمت یا تعرفه واردات برخی کالاها به منظور حمایت از تولید داخلی از موضوعاتی است که موجب شده تا طی ماههای اخیر قیمت برخی کالاها افزایش یابد و با وجود تاکید دولت و مجلس بر تثبیت و جلوگیری از افزایش قیمت ها، برخی دستگاه های ذی ربط افزایش تعرفه ها و قیمت ها را برای حمایت از تولید داخلی می دانند.

با پیمان فروزش عضو کمیسیون اقتصادی مجلس پیرامون تاثیر افزایش تعرفه و قیمت ها بر تولید داخل و رویکرد مجلس به این موضوع گفت وگو کرده ایم.

***

  • افزایش نرخ تعرفه ها ی واردات به منظور حمایت از تولید داخلی تا چه حد منطقی است؟

- این روزها دولت تعرفه واردات برخی کالاها را به بهانه حمایت از تولید داخلی افزایش داده که این کار در واقع ادامه روند غلط سیاست های گذشته است. تجربه نشان داده این گونه افزایش تعرفه ها نه تنها باعث حمایت از تولید داخلی نشده بلکه موجب افزایش قاچاق، رشد اقتصادی زیرزمینی و رواج اقتصاد ناسالم شده است .از سوی دیگر این کار موجب افزایش کیفیت، کمیت و حمایت از تولید داخلی نشده است. اخیراً در زمینه واردات گوشت قرمز نیز تعرفه ۵۰درصدی تعیین شده که این موضوع اثرات منفی زیادی رابه دنبال داشته و موجب می گردد اشتغال با افزایش تعرفه واردات حدود ۴۰۰ هزار تن فرآورده  گوشتی که مقدار آن نیز در مقایسه با کل مصرف داخلی ناچیز است، با مشکل مواجه شود چرا که افزایش تعرفه، واردات گوشت قرمز از طریق بخش خصوصی را با افزایش قیمت روبرو ساخته و در نتیجه اشتغال در بخش صنایع غذایی و فرآورده های گوشتی را به چالش کشیده و تعطیلی واحدهای تولیدی را به دنبال خواهد داشت و این تعرفه ها موجب حمایت از تولید نخواهد شد.

  • برخی افزایش تعرفه ها را برای افزایش قدرت چانه زنی ایران در فرآیند الحاق به سازمان تجارت جهانی می دانند، این استدلال تا چه حد صحیح است؟

- این دیدگاه به هیچ وجه درست نیست چرا که در فرآیند الحاق به سازمان جهانی تجارت کاهش تعرفه ها و در برخی کالاها تعرفه صفر باید وجود داشته باشد .گرچه استدلال اصلی افزایش  دهندگان تعرفه ها حمایت از تولید داخلی است اما باید در نظر داشت در صورتی که بحث الحاق به سازمان تجارت جهانی نیز مطرح باشد. این کار مکانیزم خاص خود را دارد . اینگونه نیست که تعرفه های بالاتری اعمال کنیم و در بحث الحاق بتوانیم تعرفه بیشتری را با چانه زنی داشته باشیم. باید توان تولید و کیفیت داخلی تولید جوابگوی نیاز بازار داخل باشد تا با بالابردن تعرفه ها مشکل چندانی ایجاد نکند وگر نه با نبود توان داخل و کیفیت تولید ضربات بیشتری به اقتصاد کشور وارد می شود.

  • رفع تضاد حمایت از تولید کننده و مصرف کننده از وعده های وزیر بازرگانی در کسب رأی اعتماد از مجلس بود .با شیوه کنونی این امر تا چه حد محقق شده است؟

- افزایش قیمت ها یا افزایش تعرفه های واردات قادر به تامین حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان نخواهد بود معتقدم این شیوه حمایت از تولید و مصرف کننده نه تنها بهبود شرایط آنها را به دنبال نخواهد داشت بلکه به ادامه حاکمیت اقتصاد بسته، زیان هایی که قبلاً نیز تجربه شده به اقتصاد کشور وارد خواهد شد و با این روند وعده های وزیر معلق نمی شود.

  • موضع کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد افزایش قیمت و تعرفه  برخی کالاها چگونه خواهد بود؟

- مجلس شورای اسلامی با دعوت از تولید کنندگان و دستگاه های ذی ربط به بررسی افزایش تعرفه ها و قیمت برخی مواد لبنی و خوراکی پرداخته و به طور مرتب موضوع را پیگیری خواهد کرد، در این چارچوب حتی سئوال از وزیر بازرگانی و سایر دستگاه های دخیل در افزایش قیمت و تعرفه  واردات برخی کالاها مدنظر قرار داد.


موضوع : وظايف دولت و ملت در حمايت از كار وسرمايه ملي

منبع : سايت همشهري آنلاين




 
 
[ شنبه 19 فروردین 1391  ] [ 10:51 PM ] [ علی جاویدپناه ]
نظرات 0

عمران و آباداني و اجراي طرح‌هاي زير بنايي در برنامه‌هاي توسعه‌اي از جايگاه رفيعي برخوردار بوده و بخش مفصلي را نيز به خود اختصاص داده اما برخي از اين امورگنجانده شده در برنامه توسعه، گويا دستمايه اصطكاك ورنجش اقتصاد ايران بوده كه از جمله آنها مي‌توان به طولاني شدن زمان اتمام طرح‌هاي عمراني ملي و استاني كه روزگاري كلنگ احداث آن با هدف ارتقاي سطح خدمات و توليد به زمين زده شده و درساليان اخير تيزي آن بر حنجره اقتصاد كشور عمود شده است اشاره داشت.
 درلايحه برنامه پنجم توسعه هنگامي كه پاي اقتصاد به ميان مي‌آيد، بيشترهمان چيزهايي مطرح مي‌شودكه گاه در سال‌هاي گذشته نيز در برنامه توسعه‌اي گنجانده شد اما در عمل وقع چنداني به آن نهاده نشده و آن چيزي نيست جز طولاني شدن زمان طرح‌هاي نيمه تمام ملي و استاني و تحميل زيان هنگفت به اقتصاد ملي. مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي كه در راستاي بررسي لايحه بودجه سال ۹۱ منتشر ساخته اعلام كرده كه روند تحقق خاتمه طرح‌هاي عمراني طي سال‌هاي ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۰ نشان مي‌دهد طي اين سال‌ها به طور متوسط از ۴۷۳ طرح عمراني كه بايد به صورت سالانه در كشور به پايان برسند تنها ۲۸ درصد معادل ۱۳۴ طرح به اتمام رسيده و ۷۲ درصد طرح‌ها خاتمه نيافته و هزينه‌اي معادل ۷۵/۵۹ هزار ميليارد تومان مازاد بر پيش بيني قوانين بودجه بر اقتصاد كشور تحميل شده است. 
اين هزينه ۷۵/۵۹ هزار ميليارد توماني كه هزينه ديركرد در خاتمه طرح‌ها محسوب مي‌شود از متوسط سالانه لازم براي به اتمام رساندن طرح‌ها بيشتر بوده و به طور متوسط به ميزان ۲۴۵ درصد اعتبار مازاد بر قانون بودجه به هر طرح تخصيص پيدا كرده تا طرح‌ها به اتمام برسد. به عبارت ساده تر هر طرح عمراني ۵/۲ برابر از قيمت واقعي آن هزينه بر مي‌دارد. برخي گزارش‌ها از وجود ۹ هزارو ۸۰ پروژه عمراني ملي و ۴۵ هزار پروژه استاني نيمه تمام ودر حال اجرا در كشور حكايت مي‌كند، رقمي كه شايد در طول ساليان اخير همواره تلاش شده از تعداد آنها به طور جد كاسته شود. 
در نگاهي اجمالي به نظر مي‌رسد، تلاش دولت‌ها درراستاي به اتمام رساندن طرح‌هاي عمراني نيمه تمام استاني وملي و كاستن از تعداد آنها بوده است، هر چند به نظر مي‌رسد به پايان رساندن خيل عظيم اين طرح‌ها منوط به نزدن كلنگ طرح‌هاي جديد و ابرام وپافشاري براتمام طرح‌هاي عهد ماضي است. برآورد عدم النفع سرمايه‌هاي رسوب شده در طرح‌هاي نيمه كاره براي هرسال ۱۰۰ هزار ميليارد ريال بوده كه تأخيرهاي مداوم در بهره برداري از پروژه ها، طي سال‌هاي اخير، به طور متوسط هر سال ۳۰ هزار ميليارد ريال هزينه اضافي بر بودجه دولت تحميل كرده است. به راستي آيا تاكنون به تأثيرات ناخوشايند تأخيردر بهره برداري از طرح‌هاي نيمه تمام ملي و استاني كه سبب اتلاف منابع، افزايش هزينه تمام شده، كاهش بازده سرمايه گذاري و نرخ رشد اقتصادي، شده با ديده دقت نگريسته شده است. به نيكي معلوم است سرمايه گذاري عمراني دولت ، مقدمه كاركرد مولد بخش خصوصي است، مشروط بر آنكه اين سرمايه گذاري، با بهره وري همراه و از نظر حجم و تركيب با وضعيت كلان اقتصادي خوانايي داشته باشد. 
به نظر مي‌رسد به دليل آنكه اتمام پروژه‌ها نيازمند فرآيندي است كه شامل موافقتنامه، تخصيص اعتبار و اجراي مطلوب برنامه‌هاي اجرايي مي‌شود، بودجه‌ريزي به ظاهراستاندارد كه براساس قدرت چانه زني صورت مي‌گيرد، يكي از مهم‌ترين دلايل تأخير در اتمام پروژه‌ها باشد. در اين دسته بندي البته كمبود اعتبار ،گاه سهمي ۳۶ درصدي در تأخير پروژه‌هاي ملي و عمراني را نيز داشته است. به دنبال مشكلات ناشي از نارسايي‌هاي مالي واعتباري، ضعف دستگاه‌هاي اجرايي درانجام وظايف عمراني محوله، با ۵/۸ درصد، يكي ديگر از عمده‌ترين دلايل تأخير پروژه‌ها بوده است. 
به همين موازات، ۴/۸ درصد از علل تأخير در پروژه‌ها نيز به مشكلات پيمانكاري برمي گردد. اين درصد در برخي از وزارتخانه‌ها از جمله راه و شهرسازي با ۳/۱۴ درصد، صنعت، معدن و تجارت با ۲/۱۳ درصد و وزارت نيرو نيز با ۱۰ درصد، بيش از متوسط كل كشور (۴/۸ درصد) است. علاوه بر علل عنوان شده، مي‌توان به معضلات مربوط به زمين محل احداث پروژه، مطالعه، تداركات و ماشين‌آلات مورد نياز، مشاور طراح و مشاور ناظر پروژه اشاره داشت كه هركدام به ترتيب ۴/۸، ۷/۴، ۳/۳، پنج و يك درصد از علل تأخير پروژه‌هاي عمراني را شامل مي‌شوند. مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي درگزارشي كه منتشر ساخته اعلام كرده بالغ بر ۱۹ ميليارد دلار پروژه نيمه تمام در سطح ملي وجود داشته كه از اين رقم بالغ بر ۳۹ درصدازطرح‌ها از نظر پيشرفت فيزيكي بر اساس آخرين برآوردها رقمي زير۴۰ درصد را به خود اختصاص داده‌اند. اين گزارش كه بر اساس وضعيت ۳۵۱۳ پروژه عمراني ملي تنظيم شده، مبين آن است كه هم اكنون بيش از ۱۱۳۷ پروژه عمراني پيشرفتي زير ۴۰ درصد داشته‌اند والبته گزارش فوق در برگيرنده تنها ۷۰ درصد از پروژه‌هاي عمراني در سطح ملي است كه در زمان تدوين آمارهاي فوق مورد بازرسي و نظارت قرارگرفته‌اند و مي‌توان استنباط كرد ميزان پروژه‌هاي با پيشرفت زير۴۰ درصد بيش از ۳۹ درصد بود، اگر تمامي پروژه‌هاي عمراني در دست اجراي كشور مورد نظارت قرار مي‌گرفت. 
با وجود عزم دولت براي ارتقاي سطح رفاهي و عمراني دراستان‌هاي محروم اما همچنان هشت استان كشور سهم بيشتري در فقدان پيشرفت و به ثمر رسيدن پروژه‌هاي عمراني ملي در قياس با ساير استان‌ها دارند؛ خراسان جنوبي، لرستان، كهگيلويه و بوير احمد، گلستان، قم، خوزستان، ايلام و كرمانشاه. بنابراين دراستان‌هاي فوق بيش از ۶۱ درصد از پروژه‌هاي عمراني زير ۶۰ درصد پيشرفت داشته‌اند، هر چند متوسط پيشرفت پروژه‌هاي عمراني ملي درديگر استان‌ها نشان مي‌دهد ۴۴ درصد از پروژه‌ها زير ۶۰ درصد پيشرفت داشته‌اند. تأخير در بهره برداري از طرح‌هاي نيمه تمام عمراني ملي و استاني در حالي به يكي از چالش‌هاي جدي عرصه اقتصاد ملي مبدل شده كه به نظر مي‌رسد دولت با افزايش سهم بودجه عمراني عزم آن كرده تا طرح‌هاي نيمه تمام را به سرمنزل مقصود برساند. 
بنابرآنچه در قالب لايحه بودجه سال ۹۰ تدوين و از تصويب مجلس شوراي اسلامي گذشته است، حجم كل بودجه سال ۹۰ حدود ۵۰۸ هزار ميليارد تومان بوده و حجم بودجه عمراني نيز از حدود ۳۱هزار ميليارد تومان در سال۸۹، به رقم ۳۵هزار ميليارد تومان در سال ۹۰ افزايش يافت. به اعتقاد وزير امور اقتصادي و دارايي، باكاهش بودجه عمراني در راستاي افزايش تلاش مديران دولتي براي جلب سرمايه گذاري‌هاي بخش خصوصي داخلي وخارجي، اقتصاد كشور را مي‌توان به سمتي سوق داد كه اجازه حضور بخش خصوصي در فعاليت‌هايي كه تاكنون حضور نداشته را مهيا كرد؛دستگاه‌هاي اجرايي و استان‌ها ملزم به تأمين بخشي از بودجه‌هاي عمراني طرح‌ها خواهند بود، بنابراين با استناد به اين گفته وطبق قانون اصل ۴۴ گويي كه سرمايه‌گذاري و فعاليت دولت در بسياري از بخش‌ها وطرح‌ها محدود به ۲۰ درصد مي‌شود. 
از ديگر سو، دولت با ارسال لايحه‌اي به مجلس شوراي اسلامي تصميم گرفت نحوه واگذاري طرح‌هاي نيمه تمام عمراني را اصلاح كند، براساس (الف ـ ۲) بند ۸ قانون بودجه سال۱۳۸۹ كل كشور به دستگاه‌هاي اجرايي اجازه داده شده طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي نيمه تمام، تكميل شده و آماده بهره برداري ملي و استاني از محل منابع داخلي از جمله طرح‌هاي فصل‌هاي بهداشت و سلامت، آموزش، توسعه علوم و فناوري و فرهنگي و هنر، رسانه‌هاي جمعي و گردشگري را به شرط حفظ موضوع و كاربري اين طرح‌ها به صورت نقد و اقساط به متقاضيان بخش‌هاي خصوصي و تعاوني واگذار كنند. براين اساس، وجوه حاصل از واگذاري‌ها به حساب درآمد عمومي نزد خزانه داري كل، واريز شده و معادل ۱۰۰ درصد آن از محل اعتبار در اختيار دستگاه واگذار كننده قرار مي‌گيرد تا براي تكميل طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي نيمه تمام يا براي پرداخت تسهيلات در قالب وجوه اداره شده به خريداران طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي هزينه كند. برگ‌هاي تقويم سال جاري به صفحات انتهايي خود رسيده و سال ۹۰ نيز در حالي به انتهاي راهروهاي بايگاني تاريخ نزديك مي‌شود كه بارطرح‌هاي نيمه تمام همچنان بردوش اقتصاد نه چندان پرشتاب كشور سنگيني مي‌كند؛ سالي كه درآن به ظاهر، به دليل كمبود بسترهاي لازم مشاركت بخش‌هاي غيردولتي درفعاليت‌هاي اقتصادي و تداوم نقش تصدي‌گري دولت در اجراي طرح‌ها معضل ناتمام ماندن طرح‌هاي نيمه تمام ملي واستاني بر پيكره اقتصاد ملي سايه افكنده است. 
با اين شرايط، بيشتر احتمال آن مي‌رود، بخش عمده‌اي از پروژه‌هاي عمراني زماني تعريف و اجرا شده‌اند كه فاقد بودجه كافي بوده يا طرح‌هاي تنظيم شده به دليل سردرگمي مجريان يا ابتدا به ساكن توجيه اقتصادي نداشته‌اند يا دراثر مرور زمان نيز توجيه خود را از دست داده‌اند. به راستي زمان باز شدن گره‌هاي كور طرح‌هاي ناتمام از پاي اقتصاد كشور كي فرا مي‌رسد.


موضوع : توليد ملي ، حمايت از كار وسرمايه ايراني

منبع : جوان آنلاين




 
 
[ شنبه 19 فروردین 1391  ] [ 7:29 PM ] [ علی جاویدپناه ]
نظرات 0

عصرایران ؛ جعفر محمدی - سال 1390 از سوی رهبر معظم انقلاب سال "جهاد اقتصادی" نامگذاری شد و اینک در حالی سال 1391 خورشیدی را شروع کرده ایم که به عنوان "تولید ملی ؛ حمایت از کار و سرمایه ایرانی" نامیده شده است.

تأملی در باب نام های دو سال اخیر نشان می دهد که "جهاد اقتصادی" عنوانی کلی بوده و "تولید ملی ؛ حمایت از کار و سرمایه ایرانی" ، توضیح مبسوط تر آن جهاد اقتصادی است. به بیان دیگر ، این دو نام در ادامه یکدیگر این معنا را به ذهن متبادر می کنند که "جهاد اقتصادی" هرگز محقق نخواهد بود جز از طریق "تولید ملی" و تولید ملی هم صرفاً با "حمایت از کار و سرمایه ایرانی" میسر خواهد شد.

در تببین بیشتر این موضوع می توان دو الگوی ژاپن در شرق آسیا و آلمان در اروپا را مورد بررسی قرار داد. ؛ اگر امروز می بینیم که کشور ژاپن در جهان اقتصاد حرفی برای گفتن دارد یا کالای ساخت آلمان ، اعتبار ویژه ای برای خود دست و پا کرده ، به این خاطر است که در آن کشورها ، "تولید ملی در سایه حمایت از کار و سرمایه ملی" شکل گرفته است.
 

ژاپن - جنگ جهانی دوم
ژاپن در جنگ جهانی دوم

ژاپن در جریان جنگ جهانی دوم ، به کشوری ورشکسته و آلمان به مملکتی کمر شکسته تبدیل شد و مردم در حالی نظاره گر پایان خفت بار جنگ جهانی بودند که از شهرها و اقتصادشان چیزی جز تل خاکستر باقی نمانده بود.



با این حال ، اراده شرقی در ژاپن و عزم غربی در آلمان ، بدین امر تعلق گرفت که "باید از نو ساخت و بر پای خود ایستاد". آنها نه نفت داشتند که بفروشند و با پولش خرابه ها را آباد کنند و نه گاز که صادر کنند و کالای خارجی وارد نمایند و خوش باشند. ژاپنی ها و آلمانی ها دریافته بودند که خودشان هستند و خودشان. از این رو ، کارگاه ها و کارخانه ها و راه ها را "خودشان" ساختند و قوت غالب شان را برنج و سیب زمینی داخلی قرار دادند و به جای وارد کردن کالاهای با کیفیت و گاه ارزان خارجی ، به همان مصنوعات داخلی کم کیفیت و گران بسنده کردند.



آلمان - جنگ جهانی دوم
آلمان در جنگ جهانی دوم به مخروبه ای پر از جسد تبدیل شد

ژاپنی ها و آلمانی ها ، پول مفت نفت و گاز نداشتند بلکه هر آنچه داشتند ، ذره به ذره اش را با "کد یمین و عرق جبین" به دست آورده بودند و هم از این روست که قدر سرمایه هایشان را می دانستند و آن را برای وارد کردن آدامس و مجسمه و کریستال و لباس فاخر و صندلی مجلل و لوازم آرایشی و ... هدر نمی دادند.



کار و سازندگی -آلمان
کار و سازندگی - آلمان

در واقع ، حمایت از کار و سرمایه ملی در این دو کشور در سال های سازندگی ، نه امری صرفاً دولتی که رویکردی کاملاً ملی و نهادینه شده در فرهنگ دو ملت بود.



در این میان ، صنعتگران نیز به عنوان بخشی از همان دو ملت کوشا ، شرایط خاص آن سال ها را که در غیاب رقبای خارجی برایشان محقق شده بود ، به فرصتی برای کیسه دوختن برای خود تبدیل نکردند و با این استدلال که "در این بازار انحصاری ، مشتری گزینه ای جز ما ندارد" ، به بنجل سازی روی نیاوردند و کوشیدند در گذر زمان ، کیفیت تولیدات خود را بالا و قیمت ها را رقابتی کنند ؛ آنها به ملت خود احترام می گذاشتند و قدردان واقعیمشتریان داخلی شان به خاطر خرید کالای داخلی بودند.



کارخانه سونی در ژاپن
همان ژاپن جنگ زده امروز در اقتصاد جهانی حرف برای گفتن دارد
نمایی از کارخانه سونی در توکیو

این شد که چند سالی بعد از آن جنگ خانمانسوز ، دو کشور ، یکی از خاور و دیگری از باختر سر برافراشتند و قدرت های بزرگ اقتصادی جهان را به هماوردی طلبیدند. جالب است بدانید آلمان ورشکسته دیروز ، امروز تنها کشور مهم اروپایی است که از تبعات بحران اقتصادی اروپا جان سالم به در برده است و به نسبت دیگر اروپاییان ، آسیب کمتری را متحمل شده است.



ما نیز در ایران 1391 و در شرایطی که اوضاعی به مراتب بهتر از دو کشور جنگ زده ژاپن و آلمان در سال های بعد از جنگ جهانی دوم داریم ، برای تبدیل شدن به قدرت اقتصادی ، چاره ای جز "تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی" نداریم.



ساختمان بی ام دبلیو - مونیخ آلمان
مونیخ آلمان ؛ کارخانه بی ام دبلیو

حمایت از تولید،کار و سرمایه ملی ، نسخه ای است که هم در شرق عالم جواب داده و هم در غرب شفابخشی خود را نشان داده است.


اما هر نسخه ای ، هر اندازه هم که کارآمد باشد ، شفا نخواهد داد مگر آن که بدان عمل شود. عمل به شعار "تولید ملی ؛ حمایت از کار و سرمایه ایرانی" نه با سمینارها و پوسترها و مصاحبه ها ، که با حمایت عملی از تولید و کار و سرمایه ملی محقق می شود.



 این روند سه ضلع دارد: مردم باید تا جایی که ممکن است کالای ایرانی مصرف کنند و تولید کنندگان نیز باید این خریدها را موهبتی بدانند که مردم متوجه آنان کرده اند و با ارتقای روزافزون کیفیت تولیدات شان ، قدردان مشتریان ایرانی باشند که سرمایه شان را صرف خرید محصولات آنها کرده اند.
بدیهی است که اگر یک ایرانی ببیند که کالای ایرانی با کیفیت مطلوب و قیمت مناسب عرضه می شود ، نه تنها آن را خریداری می کند بلکه بدان افتخار هم خواهد کرد.
 

دولت و نهادهای حاکمیتی هم باید هر گونه حمایت از تولید کنندگان داخلی مانند ارائه تسهیلات و یارانه و تغییر در سود های گمرکی و معافیت های مالیاتی را منوط به افزایش مستمر و مستند کیفیت تولیدات کنند. صرفاً در چنین صورتی است که اقتصاد ایران از جا بر می خیزد و در پیست رقابت جهانی قرار می گیرد.

 

موضوع : راهكارهاي حمايت از توليد ملي

منبع : عصرايران




 
 
[ شنبه 19 فروردین 1391  ] [ 6:22 PM ] [ علی جاویدپناه ]
نظرات 0
.: Weblog Themes By Rasekhoon :.

تعداد کل صفحات : 50 ::         10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   >  

درباره وبلاگ

برخيز كه فخرهمت اقليم شويم/ در نزدخدا وخلق تكريم شويم/ فرمود ز توليد حمايت بكنيم/ تاشاهدمرگ طرح تحريم شويم/